الرئيسية
التسجيل
دخول
ملف : الوضع الدولي لطنجة في عهد الحماية
كانت طنجة محل اهتمام العالم عندما نزل بها إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني سنة 1905م وألقى بها خطابا ضد سياسة فرنسا في المغرب. وفي عام 1906م عقد مؤتمر دولي في مدينة الجزيرة الخضراء، وضع فيه ميثاق ينص على إقامة نظام خاص في طنجة. وبعد فرض الحماية على المغرب سنة 1912م وتقسيمه إلى ثلاث مناطق. اعتبرت مدينة طنجة منطقة دولية.
وتمت إقامة نظام إداري خاص تتميز به طنجة عن بقية أجزاء المغرب. عين السلطان مندوبا ينوب عنه، كان دوره ثانويا، ونصت اتفاقية لندن 1913 المبرمة بين الدول الممثلة في طنجة على تكوين(مجلس تشريعي) يمثل الجاليات الأجنبية و( لجنة مراقبة ) يمثلها القناصل الاجانب، و وساطة تنفيذية يمثلها مدير ينفذ قرارات المجلس التشريعي. وسلطة قضائية مؤلفة من محكمة من سبعة قضاة من جنسيات مختلفة. وكان الاسبان يشكلون أغلب سكان منطقة طنجة، يليهم الفرنسيون الذين كانوا يسيطرون على أغلب الأنشطة الاقتصادية. وعاش المغاربة على الهامش،محافظين على دينهم ووطنيتهم.
شكلت زيارة المغفور لـه محمد الخامس لمدينة طنجة في 9 أبريل 1947م حدثا تاريخيا، إذ أكدت على وحدة المغرب الترابية ورفضه للتقطيع الذي قام به الاستعمار بين مناطق في الشمال وفي الجنوب يحتلها المستعمر الإسباني ومنطقة يحتلها المستعمر الفرنسي ومنطقة طنجة التي وضعت تحت النظام الدولي، كما أكدت هذه الزيارة على انتماء المغرب للعام العربي والإسلامي، وتضامنه مع الشعوب العربية التي وضعت لبنة وحدتها ضمن إطار منظمة الجامعة العربية.
واستمر النظام الدولي بطنجة إلى أن تمت مرحلة الانتقال باتفاق 5 يوليو 1956م بين الحكومة المغربية من ناحية وبين لجنة المراقبة الممثلة لكل من الولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وهولندا والبرتغال. وقد اعترف في هذا الاتفاق بعودتها إلى السيادة المغربية، وذلك بعد ثلاث وثلاثين سنة من الوصاية الدولية.
كانت طنجة محل اهتمام العالم عندما نزل بها إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني سنة 1905م وألقى بها خطابا ضد سياسة فرنسا في المغرب. وفي عام 1906م عقد مؤتمر دولي في مدينة الجزيرة الخضراء، وضع فيه ميثاق ينص على إقامة نظام خاص في طنجة. وبعد فرض الحماية على المغرب سنة 1912م وتقسيمه إلى ثلاث مناطق. اعتبرت مدينة طنجة منطقة دولية.
وتمت إقامة نظام إداري خاص تتميز به طنجة عن بقية أجزاء المغرب. عين السلطان مندوبا ينوب عنه، كان دوره ثانويا، ونصت اتفاقية لندن 1913 المبرمة بين الدول الممثلة في طنجة على تكوين(مجلس تشريعي) يمثل الجاليات الأجنبية و( لجنة مراقبة ) يمثلها القناصل الاجانب، و وساطة تنفيذية يمثلها مدير ينفذ قرارات المجلس التشريعي. وسلطة قضائية مؤلفة من محكمة من سبعة قضاة من جنسيات مختلفة. وكان الاسبان يشكلون أغلب سكان منطقة طنجة، يليهم الفرنسيون الذين كانوا يسيطرون على أغلب الأنشطة الاقتصادية. وعاش المغاربة على الهامش،محافظين على دينهم ووطنيتهم.
شكلت زيارة المغفور لـه محمد الخامس لمدينة طنجة في 9 أبريل 1947م حدثا تاريخيا، إذ أكدت على وحدة المغرب الترابية ورفضه للتقطيع الذي قام به الاستعمار بين مناطق في الشمال وفي الجنوب يحتلها المستعمر الإسباني ومنطقة يحتلها المستعمر الفرنسي ومنطقة طنجة التي وضعت تحت النظام الدولي، كما أكدت هذه الزيارة على انتماء المغرب للعام العربي والإسلامي، وتضامنه مع الشعوب العربية التي وضعت لبنة وحدتها ضمن إطار منظمة الجامعة العربية.
واستمر النظام الدولي بطنجة إلى أن تمت مرحلة الانتقال باتفاق 5 يوليو 1956م بين الحكومة المغربية من ناحية وبين لجنة المراقبة الممثلة لكل من الولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وهولندا والبرتغال. وقد اعترف في هذا الاتفاق بعودتها إلى السيادة المغربية، وذلك بعد ثلاث وثلاثين سنة من الوصاية الدولية.